الشبهة الأولى: الرد على شبهة أن القوانين الوضعية ليست رداً لأمر الله عليه (1)

· أولاً: يقول بعض الملبسين والمضللين: حقًا إن الإيمان الذي هو أول ما يجب على المكلف، ولا تقبل ولا تصح الأعمال إلا به، لابد فيه من تصديق الخبر مع قبول الحكم، وأن الكفر يأتي من تكذيب الخبر، أو رد الأمر. إلى هنا والكلام حقّ ولكن الباطل الذي يتلبس به هو: أن هذه القوانين الوضعية ليست ردًّا لأمر الله عليه. فماذا تكون إذن؟! نزعوا عن الحكم مناطه، فعلى أي شيء يتنزل؟؟ ويستدلون ببيان العلماء؟؟ أيُ علماء؟! وأيُ بيان؟! ـ أفلا يتوبون إلى اللهِ ويستغفرونه ـ غرَّهم حلم اللهِ عليهم فمضوا في غيِّهم يعمهون، وهو استدراج لهم من الله لو يفقهون، ليشهدوا على أنفسهم بالضلال والتلبيس، وليستزلهم الشيطانُ بما كسبوا نعوذُ بالله من الفتنة.
ونقـول: الانحراف عن شرع اللهِ له خمس دركات متفاوتة في الفحش وهي:
1- إهدار اعتبار الشرع جملة بإبطال حكم الشرع وتقديم القانون عليه.
2- تبديل الشرائع باستبدال الدين المحكم بالدين المنسوخ، أو المبدل في بعض الشرائع دون بعضها الآخر، وهو كقول اليهود في استبدال الرجم بالجلد والتحميم، فقالوا: نجتمع على أمر نجعله في الشريف والوضيع فينا فاجتمعوا على الجلد والتحميم مع بقاء التزامهم بغيره من الأحكام، وهو من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كاستحلالهم القتل وتحريمهم السبي لبني إسرائيل مع وجوب الفداء.
3- الردة عن الشرائع وهي الإباء من قبول الفرائض، واستحلال المحرمات، وهذه الدركات الثلاث كفر صريح مخرج عن الملة، أفحشها الأول، ويليه في الفحش الثاني، ثم الثالث.
أما الرابع والخامس فهما:
4- الامتناع عن الشرائع من غير التزام بغيرها أو تبديل لها أو ردة عنها.
5- الحكم بغير ما أنزل اللهُ ولو في جزئية واحدة في بعض ما يَرِد عليه ميلاً مع الهوى بسبب الجهل والجور، مع بقاء التزامه بالشرع جملة وتفصيلاً لا يخرج عنه.
يقول تعالى: ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)([1]).
وهاتان الدركتان داخل نطاق الإسلام، وإن كانت الأولى تكاد أن تخرج صاحبها عن الإسلام وهي مفضية إلى ذلك مؤدية إليه إذا تمادى فيها ولم يجد من يردعه عن غيِّه بالسيف ويقوِّم اعوجاجه. والثانية متفاوتة لا يخلو منها أحد إلا من شاء الله.
وبعد هذا البيان أقـول:
إن هذه القوانين الوضعية، والأنظمة العلمانية التي تقوم عليها هذه القوانين، وأنظمة الحكم والقائمين بها التي تساندها وتفرضها وتذبُّ عنها وتقاتل دونها راجعة بجملتها إلى أحط دركات الكفر وهي: إهدار اعتبار الشرع جملة، بإبطال حكم الشرع وتقديم القانون عليه وإليكم بيان ذلك:
جاء في كتاب ”نظرية القانون“:
القانون في ميلاده: المصادر المادية: يقصد بالمصادر المادية تلك التي تغترف منها مادة القانون وهذه المصادر متعددة متنوعة، فقد تأتي إلينا مادة القانون من حاجات الأمة كما هي الحال الغالب، ومثال ذلك: ما اقتضته ظروف بلدنا من وجوب تحديد الملكية الزراعية بمائتي فدان للشخص الواحد فمادة القاعدة القانونية التي نصت على هذا الحكم مستقاة من صميم حاجات وطننا. وقد تستمد مادة القانون من السوابق التاريخية التي مرت بها الأمة، أو مرت بها أمة أجنبية، ويسمى هذا النوع من المصادر بالمصادر التاريخية، وقد استمد قانوننا المصري أغلب أحكامه من القانون الفرنسي والقليل من الشريعة الإسلامية، وعلى ذلك يعتبر القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية مصدرين تاريخيين لقانوننا بالنسبة للأحكام التي استقاها من كل منهما. وقد يستمد المشرع مادة القانون من استقرار المحاكم على أمر معين، وهنا يكون المصدر المادي هو القضاء، والأمثلة على ذلك كثيرة في قانوننا المدني الجديد حيث أُخذ بكثير من الآراء التي استقرت عليها محاكمنا في ظل القانون القديم. وقد يستمد القانون في النهاية مادته من آراء الفقهاء ”فقهاء القانون“، التي يوردونها في مؤلفاتهم وهنا يكون الفقه هو المصدر المادي.
وخلاصـة هذا: أن المصادر المادية وهي التي تغترف منها مادة القانون متعددة ومتنوعة ولا تفيد هذه المصادر في معرفة ما إذا كانت هناك قاعدة قانونية أم لا، لأن القاعدة لا تعتبر قانونية إلا إذا توافر لها عنصر الإلزام الذي يضفيه عليها المصدر الرسمي.
المصادر الرسمية: المقصود بالمصادر الرسمية تلك التي يستمد منها القانون إلزامه وبالتالي سطوته وسلطانه. والمصدر الرسمي وحده هو الذي ينتهي به خلق القانون إذ لو توافرت بالنسبة لقاعدة معينة مادتها دون أن يضفي عليها إلزامها لوُجِدنَا أمام مادة بلا روح، ولوُجِدنَا بالتالي أمام العدم فلمعرفة ما إذا كان هناك قاعدة قانونية أم لا. لا يحق لنا أن نستشير إلا المصادر الرسمية. أما المصادر المادية فلا نرجع إليها إلا أن يثبت لنا أن أحد المصادر الرسمية قد خلق لنا قاعدة من قواعد القانون وتكون الغاية من الرجوع إلى المصادر المادية في هذه الحالة هو مجرد تحديد معنى تلك القاعدة القانونية.
والمصادر الرسمية لقانوننا المصري هي: التشريع، العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، مبادئ القانون الطبيعي، وقواعد العدالة. وليست هذه المصادر على درجة واحدة من الأهمية، فالتشريع هو المصدر الأساسي السابق في أهميته في حين أن المصادر الأخرى لا تعدو أن تكون مصادر قانونية احتياطية لا يُلجأ إليها إلا إذا سكت التشريع عن حكم النزاع ولا يوجد ثمة ما يمنع من أن تتطور القاعدة القانونية بالنسبة إلى مصدرها الرسمي فقد توجد هناك قاعدة قانونية مصدرها العرف ثم تصير بعد ذلك قاعدة قانونية مصدرها التشريع، وهنالك يستحيل العرف إلى مصدر مادي للقاعدة القانونية بعد أن كان مصدرًا رسميًا لها، مثال ذلك ما جرى عليه العرف في ظل القانون المدني القديم من أن لقب الشخص يلحق أولاده فقد تضمن التشريع هذه القاعدة حيث نصت عليها ”المادة 38“، من قانوننا المدني الجديد، وتغيير المصدر الرسمي للقاعدة القانونية لا يؤثر في ذات إلزامها وإنما يؤثر في درجة هذا الإلزام. فالقاعدة العرفية التي تصبح تشريعًا هي في الحالتين ملزمة ولكن انتقالها إلى رحاب التشريع يجعلها ملزمة من الدرجة الأولى في حين أنها كانت وهي عرفية ملزمة بالدرجة الثانية، وهذه المصادر الرسمية وهي: التشريع، والعرف، ومبادئ الشريعة، ومبادئ القانون الطبيعي مصادر عامة على اعتبار أنها تخلق القاعدة القانونية دون أن تتقيد بدائرة محددة، ويوجد إلى جانب هذه المصادر العامة مصدر خاص بدائرة محدودة من العلاقات القانونية وهي متعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين هذا المصدر الخاص هو الدين. فالدين مصدر من مصادر القانون في نطاق محدود وهو نطاق الأحوال الشخصية.
ثم يتكلم عن المصادر الرسمية فيقول:
التشريع:وهو المصدر الرسمي الغالب للقانون في عصرنا الحاضر، ويقصد بالتشريع باعتباره مصدرًا للقانون: سن القواعد القانونية بواسطة السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك. يشغل التشريع الآن بالنسبة إلى مصادر القانون مكان الصدارة، فالأغلبية الساحقة من القواعد القانونية ترجع في مصدرها إليه، إذ قد تقلص ظل المصادر الأخرى وعلى رأسها العرف إلى درجة أن أصبحت أهميتها بالغة التفاهة([2]) واقتصر دورها على أن تسد النقص في التشريع في الأحوال القليلة النادرة التي سكت فيها التشريع عن حكم النزاع المعروض أمام القاضي وليس هذا حال مصر وحدها بل أيضًا حال كل الدول الأخرى الراقية.
جاء في هذا الكتاب عن الشريعة أيضًا أنه إذا انفصلت قاعدة من قواعد الشريعة عن الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي لها ارتقت ـ كما يقولون ـ من الدرجة الثالثة ”الأدنى“ إلى الدرجة الأولى ”الأرقى“ من الإلزام وذلك لانتقالها إلى التشريع كمصدر رسمي لها واستحالة الشريعة إلى مجرد مصدر مادي تاريخي لها.
فيقول تحت عنوان ”أنواع التشريع“: يوجد في القمة التشريع الدستوري ويسمى أحيانًا بالتشريع الأساسي، ويلي التشريع الدستوري التشريع العادي أو ما يُسمى بالتشريع الرئيسي وهو الذي يصدر من السلطة التشريعية العادية أي تلك التي يكل إليها الدستور أمر سن القوانين، التشريع الفرعي وهو الذي تباشره السلطة التنفيذية ويشمل اللوائح، القرارات، المراسيم، ويترتب على تدرج هذه الأنواع الثلاثة في الأهمية أنه لا يصح للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الذي يعلوه، فلا يصح أن يخالف التشريع العادي تشريعًا دستوريًا، ولا يسوغ للتشريع الفرعي أن يخالف التشريع العادي ولا التشريع الدستوري ويشمل التشريع الفرعي:
1- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل لها أو تعديل.
2- اللوائح والقرارات التفويضية.
3- لوائح البوليس، لوائح تنظيم المرور، وتلك التي تنظم سير المحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة وقوانين الأغذية والباعة المتجولين... إلخ.
وضع المصادر الأخرى: ( العرف، مبادئ الشريعة الإسلامية، قوانين العدالة ) بالنسبة إلى التشريع يقول: وعلى القاضي إذا ما عرض عليه نزاع معين تحتم عليه في سبيل فضِّه أن يبحث في نصوص التشريع فإذا وجد من بينها نصًا يسري بلفظه أو بروحه على الحالة المعروضة عليه إلتزم تطبيقه، وما كان له أن يلجأ إلى مصادر القانون الأخرى. أما إذا وجد أن التشريع لا يتضمن حكمًا للنزاع المعروض عليه هنا ـ وهنا فقط ـ يجب عليه أن يبحث في مصادر القانون الأخرى وفق الترتيب الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة الأولى، وإن وجد نص تشريعي لكنه غامض أو مبهم فلا يسوغ الانتقال منه مباشرة إلى المصادر الأخرى الاحتياطية بحجة غموض في النص التشريعي. وإنما يتحتم أولاً أن يفسر هذا النص ليعرف معناه، فإذا أدى بنا هذا التفسير إلى أن النص ينطبق على النزاع بألفاظه أو روحه تحتم تطبيقه، وامتنع الانتقال إلى المصادر الأخرى غير التشريعية. أما إذا أدى بنا تفسير النص إلى أنه لا يحكم الحالة المعروضة وجب القول بأن التشريع ساكت عن حكم النزاع ويتحتم الانتقال إلى غيره من المصادر.
العـرف: يلي التشريع في المرتبة، وهو مصدر احتياطي له بمعنى أنه يجب على القاضي ألا يطبق العرف إلا إذا افتقد النص التشريعي، فالقاضي إذا عرض عليه النزاع لزمه أولاً أن يبحث في التشريع، فإن وجد في التشريع نصًا ينطبق على هذا النزاع في لفظه أو في فحواه تحتم عليه أن يطبقه وامتنع عليه أن يتجاوز التشريع إلى العرف، أما إذا لم يجد القاضي لحكم النزاع المعروض عليه نصًا في التشريع وجب عليه أن يلجأ إلى العرف مباشرة وامتنع عليه أن يلجأ إلى المصدرين الآخرين وهما مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الطبيعي والعدالة إلا إذا سكت العرف بدوره عن حكم النزاع فالعرف مصدر احتياطي للتشريع وهو مصدر احتياطي له في المرتبة الأولى.
مبادئ الشريعة الإسلامية:لم يكن المشروع التمهيدي لقانوننا المدني يذكر مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رسميًا ولكنه كان يعتبرها مجرد مصدر استئناسي، وفي لجنة مراجعة المشروع التمهيدي رؤى بناء على اقتراح أستاذنا السنهوري جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا رسميًا لقانوننا المصري يجئ بعد العرف وقبل القانون الطبيعي، وتضمنت ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع التي تنص بأنه: «إذا افتقد القاضي نصًا في التشريع وحكمًا في العرف فصل في النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون ـ القانون المدني ـ دون تقيد بمذهب معين فإن لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة»، وحين عرض هذا النص على لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ حذفت منه عبارة: «الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون تقيد بمذهب معين»، لأن فكرة الملائمة مفهومة دون النص عليها إذ أن مبادئ الشريعة الإسلامية لن تطبق إلا إذا سكت التشريع تمامًا عن حكم النزاع بنصه أو بروحه ولأن عبارة: «دون تقيد بمذهب معين»، لا فائدة منها لأن الرجوع إلى المبادئ العامة للشريعة وهي واحدة لا تختلف باختلاف المذاهب فهي مصدر احتياطي في الدرجة الثانية. ويلاحظ أن ما يعتبر مصدرًا رسميًا لقانوننا هو المبادئ العامة للشريعة الإسلامية أي القواعد الأساسية التي تقوم عليها، أما الأحكام التفصيلية لتلك الشريعة فلا تعتبر مصدرًا رسميًا.
الديــن: بقي للدين أثره البالغ في قانوننا المصري إلى أن جاء محمد عليّ يحكم مصر إذ حتى هذا الوقت كانت الشريعة الإسلامية تطبق في تنظيم أمور المصريين ومن عهد محمد عليّ بدأ القانون الفرنسي يدخل مصر لاسيما فيما يتعلق منه بالتجارة والقانون الجنائي، وأخذ تأثير الشريعة الإسلامية ينكمش رويدًا رويدًا كلما أدخلت مصر قاعدة من قواعد القانون الفرنسي وانتهى الأمر في عهد إسماعيل بأن صدرت التقنينات المصرية الأولى آخذة الأغلبية من أحكامها عن القانون الفرنسي والقليل النادر منها عن الشريعة الإسلامية، وهكذا زال أثر الشريعة الإسلامية في قانوننا المصري بالنسبة إلى ما نظمته التقنينات الصادرة وقت ذاك، بيد أن هذه التقنينات لم تتناول تنظيم مسائل الأحوال الشخصية ومن ثَمَّ بقى للدين أثره فيها، ولم تتغير تقنيناتنا الحالية عن الوضع السابق شيئًا إذا استثنينا ما جاء ”بالمادة 15/2“، المجموعة المدنية من اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا رسميًا احتياطيا للتشريع يأتي بعد العرف، وعلى ذلك بقى الدين مصدرًا رسميًا للقانون المصري في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالمصريين كلٌّ يخضع لقانون الدين والملة التي ينتمي إليها. ويلاحظ أن مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع في تنظيمها للدين قد ضاقت دائرتها بعد أن تضمن التشريع تنظيم أمور كثيرة منها، فقد صدر قانون ينظم الميراث وآخر ينظم الوصية وثالث ينظم الهبة وفي كل هذه الأمور زال أثر الدين باعتباره مصدرًا رسميًا بالنسبة إليها وأصبح هذا المصدر هو التشريع. والتشريعات التي تنظم الأمور السابقة هي تشريعات تسري على المصريين كافة دون اعتبار بالدين الذي ينتمون إليه، وقد استُمِدَت أحكام هذه التشريعات من الشريعة الإسلامية ولذلك فتعتبر تلك الشريعة مصدرًا ماديًا في هذ المجال ويبقى من مسائل الأحوال الشخصية التي ينظمها الدين الزواج والطلاق والرضاعة والحضانة والنفقة... إلى غير ذلك من المسائل الخاصة بعلاقة الفرد بأفراد أسرته، والدين يعتبر بالنسبة إلى مسائل الأحوال الشخصية مصدرًا رسميًا أصليًا بمعنى أن القاضي يطبق مباشرة القاعدة التي يقضي بها الدين وذلك بخلاف الحال بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رسميًا للقانون في الأحوال العادية إذ هي في هذا المجال مصدر احتياطي للتشريع يأتي في المرتبة الثانية بعد العرف.




([1]) سورة ص ،الآية: 26.
([2]) وأقـول: انظروا إلى وضع الشريعة عندهم، فهي تدخل مع العرف، وقواعد العدالة، والعرف سابق عليها في الأهمية. الثلاثة يدخلون تحت هذا الوصف كمصادر أهميتها بالغة التفاهة.



التعليقات
التعليقات

إضافة تعليق

التعليقات تحتاج لموافقة صاحب المدونة لنشرها.

البحث
المجاهدون فى مصر
    شبكة أنصار المجاهدين
      شموخ الإسلام
        موقع الفرقان "د. إياد قنيبى"
          شبكة الفداء الإسلامية
            أخبار شبكة أنا المسلم
              محاضرات وخطب الدكتور هانى السباعى
                صفحتنا على الفيس بوك
                عداد الزوار
                إعلان
                التقويم
                « فبراير 2020 »
                أح إث ث أر خ ج س
                            1
                2 3 4 5 6 7 8
                9 10 11 12 13 14 15
                16 17 18 19 20 21 22
                23 24 25 26 27 28 29
                التغذية الإخبارية